[center] 
الاستيلاء على الأراضي العربية
تعتبر الأرض أحد أهم ثلاثة أركان تمثِّل فيما بينها الأسسَ الرئيسةَ للمشروع الصهيوني في فلسطين وهي- بجانب عنصر الأرض- الإنسان اليهودي والديانة اليهودية ذاتها بكل ما حملها الأحبار اليهود الأوائل- ممن حرَّفوها عما أنزله الله تعالى بها- من أساطير وخرافات تتعلق بفلسطين والقدس بالذات.
ولذلك ومنذ أن أخذ المشروع الصهيوني شكلَه التنظيميَّ بعد المؤتمر الصهيوني الأول بمدينة بال السويسرية في العام 1896م كان التركيزُ على قضيةِ الاستيلاءِ على الأراضي العربية في فلسطين لصالح المهاجرين اليهود الأوائل، ولو باستخدامِ أساليبِ السرقةِ والترهيبِ لو لم يفلح المال في ثني العربي عن عدم بيع أرضِه أو التخلِّي عنها، وكان هناك عددٌ كبيرٌ من الأجهزةِ في الوكالةِ اليهوديةِ، والمنظمةُ الصهيونيةُ العالمية مسئولةٌ عن هذه العملية وبخاصة شراء الأراضي العربية في فلسطين وحماية التجمعات الاستيطانية الأولى لليهود فيها.
وعند تتبع تاريخ محاولاتِ الكيانِ الصهيونيِّ الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيةِ منذ أزمةِ العام 1947م عندما أحالت بريطانيا ملفَّ المسألةِ الفلسطينيةِ إلى الأممِ المتحدةِ في فبراير من ذلك العام، وصدور قرارِ التقسيمِ الشهير رقم "181" في نوفمبر من ذلك العام نجد أن العصاباتِ الصهيونيةَ كانت تملك سواء بالشراء والإرهاب نحو ما بين 5% إلى 7% فقط من أراضي فلسطين، إلا أن هذا القرار أعطاها 14 ألف كلم2 من مجموعِ مساحةِ أراضي فلسطين البالغة 26 ألفًا و323 كلم2 أي نحو 55% من إجمالي مساحة فلسطين.
ثم تمخَّضت حرب 1948م عن احتلال العصابات الصهيونية في فلسطين لمساحاتٍ من الأراضي تزيد على المساحةِ التي قُرِّرت لليهودِ لها طبقًا لقرارِ التقسيم، حيث استولت القواتُ الصهيونية- علاوة على ما خُصِّص لها من أراضٍ في التقسيم- على "الجليل الغربي"- حيث اندلعت انتفاضةُ يوم الأرض- وغربي القدس ويافا وعكا واللد والرملة إضافة إلى مئات من القرى العربية.
وهكذا أصبحت مساحة الأراضي الواقعةِ تحت سيطرة العصابات الصهيونية 20 ألف و900 كلم2 من مجموع مساحة فلسطين أي أن الدولة اليهودية اتسعت من 14 ألف كلم2 حسب التقسيم إلى 20.9 ألف كلم فيما تقلصت الدولة العربية من 11.8 ألف كلم2 إلى 5.4 آلاف كلم2 فقط، أي أصبح اليهود الذين كانت تبلغ نسبتهم 30% من سكان فلسطين في ذلك الوقت يملكون 80% من مساحتها في حين حشر العرب الذين كانوا يمثلون 70% من تعداد السكان في مساحة هي 20% من أرض فلسطين التاريخية.
وبموجب مجموعة من القوانين المشبوهة، سواءٌ تلك التي ابتكرتها العقلية الصهيونية أو ورثتها السلطات الصهيونية عن مرحلةِ الانتدابِ البريطاني أو الحكمِ العثماني في فلسطين مثل قانون أملاك الغائبين والمصادرات بحجة الأمن أو ترتيب أوضاع دفاعية وعسكرية أو غير ذلك بدأت سلسلةٌ من الإجراءاتِ الصهيونيةِ للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، سواء في أراضي الـ48 أو أراضي الـ67 مما كان التركيز فيه على المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية العسكرية والأمنية، وكذلك الدينية لدى الصهاينة مثل القدس والخليل والنقب والجليل الأعلى والأدنى وقطاع غزة قبل إخلاء مغتصباته والانسحاب منه في سبتمبر الماضي 2005م.
وفي دراسةٍ مهمةٍ أعدَّها مركز حقوق السكن والتهجير (COHRE)- ومقرُّه مدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع مركز "بديل" الفلسطيني- قال معدُّو الدراسةِ إن اليهود يسيطرون الآن بعد نحو ستين عامًا من الاحتلال المباشر لفلسطين على نحو 90% من أراضي فلسطين التاريخية.
ويقول المدير التنفيذي للمركز سكوت ليكي طبقًا لهذه الدراسة: "إن الفترة ما بين 1948م و1949م- فترة تأسيس "دولة إسرائيل"- رافقها أكثر من 30 عملية عسكرية مستقلة شُنَّت من قِبَل القوات اليهودية- "الإسرائيلية" والتي كانت محصلتها تهجير أكثر من 800.000 فلسطيني وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية تم الاستيلاء عليها".
وتظهر الدراسة- التي نشرتها مجلة (الوطن) الفلسطينية- أنه في سنة 1949م قامت السلطات الصهيونية بمصادرةِ ما يقارب 20.500 كلم2 من أراضي فلسطين التاريخية، اعتمادًا على مجموعةٍ من القوانين التي صُمِّمت خصيصًا لذلك، ومن هذه الأراضي كان الفلسطينيون يملكون- سواء بشكل شخصي أو بصورة جماعية- حوالي 90% منها، أي ما يقارب الـ18.850 كلم2 منها حوالي 85%- أي نحو 16.000 كلم2- كانت تتبع للقرى المُهجَّرة.
فمثلاً هناك قانون "منع التسلل" الصادر في العام 1954م من أجل إبعادِ "مهجري الداخل"- وهم من عرفتهم الدراسة على "أنهم المهجرون الفلسطينيون الذين تركوا قُراهم واعتُبِروا غائبين عنها ولكنهم بقوا داخل فلسطين"- وهؤلاء "الغائبين" اعتُبِروا متسللين، وعند القبض عليهم كان يتم إبعادهم عن قُرَاهم وعن وطنهم.
وفي الفترةِ ما بين سبتمبر 2000م- شهر اندلاع انتفاضة الأقصى- ومايو 2003م- طبقًا للمدى الزمني لهذا الدراسة- قُدِّرت الأراضي الفلسطينية التي تمَّ مصادرتها بحوالي 848 كلم2، وفي السياق العام فإن عرب فلسطين الآن يملكون أقل من 3.5% من الأرض في فلسطين رغم أنهم 20% من تعداد السكان.
واستولت السلطات الصهيونية على نحو 4000 كلم2 من الأرض في الضفة الغربية منذ العام 1967م- مساحة الضفة تزيد على الـ5400 كلم2- كذلك فإن بناء جدار العزل العنصري أدَّى إلى استيلاء الصهاينةِ على أراضٍ واسعةٍ من مدن فلسطينية واقعةٍ على مساره ومن بينها طولكرم وقلقيلية وجنين والقرى المحيطة بها جميعًا، وعند اكتمال الجدار- والذي من المفترض أن يحيط بكل حدود الضفة الغربية مع الكيان الصهيوني- فإن الأراضي المُصادَرة من أجل إقامته ستقلِّص مساحةَ الضفةِ الغربية بنحو 15%، ولو تمَّت مشروعات "القدس الكبرى" كما ترغب السلطات الصهيونية فإن مساحة الضفة سوف تتقلص بنحو 20%.
وقبيل الاحتفال بيوم الأرض للعام الحالي أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرًا صحفيًّا أورد بعض الإحصائيات الجديدة حول مساحة الأراضي التي أدخلتها سلطاتُ الاحتلال الصهيونية في المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية، وقال إنها بلغت 187.1 ألف دونم، أي ما نسبته 3.3% من أراضي الضفة المحتلة.
وأوضح التقرير أن أكبر مساحة من الأراضي المبنية في المغتصبات اليهودية كان في محافظة القدس، وبلغت 44.4 كلم2 أي ما نسبته 12.9% من أراضي المحافظة، ثم محافظة رام الله والبيرة حيث بلغت 30.3 كلم2 أي ما نسبته 3.5% من أراضي المحافظة، وقال التقرير إن عدد المغتصبات "الرسمية" في نهاية العام 2004م في الضفة الغربية بلغ 148 مغتصبة، غالبيتها بطبيعة الحال كان في محافظة القدس بإجمالي 26 مغتصبة منها 16 مغتصبة تمَّ ضمها إلى الكيان الصهيوني، ثم في محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 24 مغتصبة.
وأضاف التقرير قائلاً إن الاحتلال الصهيوني صادَرَ عشراتِ الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابِها الفلسطينيين؛ لإقامةِ جدارِ العزل العنصري، حيث بلغت مساحة الأراضي المصادَرة التي أُقِيم عليها الجدارُ حوالي 47.9 ألف دونم، وذلك حتى شهر يونيو من العام 2005م، كما بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وخط الهدنة المعروف بالخط الأخضر حوالي 301.1 ألف دونم يسكنها 44.3 ألف فلسطيني.
وطبقًا للتقرير فإنه من المتوقَّع عند الانتهاء من إقامة الجدار أن يتمَّ ضم الكثير من كتل المغتصبات الصهيونية الكبيرة في الضفة الغربية لحدود الكيان طبقًا لخطط رئيس الوزراء الصهيوني المكلف إيهود أولمرت زعيم حزب كاديما كما جاء في برنامجه الانتخابي، وأهمها تجمع مستوطنات معاليه أدوميم، والذي يعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني.
وكذلك تجمعات المغتصبات الكبرى في غور الأردن والتي بدورها سوف تعزل أراضي الضفة الغربية، وتحرم الشعب الفلسطيني من سلته الغذائية، وكذلك تجمع مستوطنات أرييل التي تقسم أراضي الضفة الغربية إلى قسمين وتمتد لأكثرَ من 20 كم من الخط الأخضر داخل الضفة الغربية باتجاه الشرق.
الاستيلاء على الأراضي العربية
تعتبر الأرض أحد أهم ثلاثة أركان تمثِّل فيما بينها الأسسَ الرئيسةَ للمشروع الصهيوني في فلسطين وهي- بجانب عنصر الأرض- الإنسان اليهودي والديانة اليهودية ذاتها بكل ما حملها الأحبار اليهود الأوائل- ممن حرَّفوها عما أنزله الله تعالى بها- من أساطير وخرافات تتعلق بفلسطين والقدس بالذات.
ولذلك ومنذ أن أخذ المشروع الصهيوني شكلَه التنظيميَّ بعد المؤتمر الصهيوني الأول بمدينة بال السويسرية في العام 1896م كان التركيزُ على قضيةِ الاستيلاءِ على الأراضي العربية في فلسطين لصالح المهاجرين اليهود الأوائل، ولو باستخدامِ أساليبِ السرقةِ والترهيبِ لو لم يفلح المال في ثني العربي عن عدم بيع أرضِه أو التخلِّي عنها، وكان هناك عددٌ كبيرٌ من الأجهزةِ في الوكالةِ اليهوديةِ، والمنظمةُ الصهيونيةُ العالمية مسئولةٌ عن هذه العملية وبخاصة شراء الأراضي العربية في فلسطين وحماية التجمعات الاستيطانية الأولى لليهود فيها.
وعند تتبع تاريخ محاولاتِ الكيانِ الصهيونيِّ الاستيلاء على الأراضي الفلسطينيةِ منذ أزمةِ العام 1947م عندما أحالت بريطانيا ملفَّ المسألةِ الفلسطينيةِ إلى الأممِ المتحدةِ في فبراير من ذلك العام، وصدور قرارِ التقسيمِ الشهير رقم "181" في نوفمبر من ذلك العام نجد أن العصاباتِ الصهيونيةَ كانت تملك سواء بالشراء والإرهاب نحو ما بين 5% إلى 7% فقط من أراضي فلسطين، إلا أن هذا القرار أعطاها 14 ألف كلم2 من مجموعِ مساحةِ أراضي فلسطين البالغة 26 ألفًا و323 كلم2 أي نحو 55% من إجمالي مساحة فلسطين.
ثم تمخَّضت حرب 1948م عن احتلال العصابات الصهيونية في فلسطين لمساحاتٍ من الأراضي تزيد على المساحةِ التي قُرِّرت لليهودِ لها طبقًا لقرارِ التقسيم، حيث استولت القواتُ الصهيونية- علاوة على ما خُصِّص لها من أراضٍ في التقسيم- على "الجليل الغربي"- حيث اندلعت انتفاضةُ يوم الأرض- وغربي القدس ويافا وعكا واللد والرملة إضافة إلى مئات من القرى العربية.
وهكذا أصبحت مساحة الأراضي الواقعةِ تحت سيطرة العصابات الصهيونية 20 ألف و900 كلم2 من مجموع مساحة فلسطين أي أن الدولة اليهودية اتسعت من 14 ألف كلم2 حسب التقسيم إلى 20.9 ألف كلم فيما تقلصت الدولة العربية من 11.8 ألف كلم2 إلى 5.4 آلاف كلم2 فقط، أي أصبح اليهود الذين كانت تبلغ نسبتهم 30% من سكان فلسطين في ذلك الوقت يملكون 80% من مساحتها في حين حشر العرب الذين كانوا يمثلون 70% من تعداد السكان في مساحة هي 20% من أرض فلسطين التاريخية.
وبموجب مجموعة من القوانين المشبوهة، سواءٌ تلك التي ابتكرتها العقلية الصهيونية أو ورثتها السلطات الصهيونية عن مرحلةِ الانتدابِ البريطاني أو الحكمِ العثماني في فلسطين مثل قانون أملاك الغائبين والمصادرات بحجة الأمن أو ترتيب أوضاع دفاعية وعسكرية أو غير ذلك بدأت سلسلةٌ من الإجراءاتِ الصهيونيةِ للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، سواء في أراضي الـ48 أو أراضي الـ67 مما كان التركيز فيه على المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية العسكرية والأمنية، وكذلك الدينية لدى الصهاينة مثل القدس والخليل والنقب والجليل الأعلى والأدنى وقطاع غزة قبل إخلاء مغتصباته والانسحاب منه في سبتمبر الماضي 2005م.
وفي دراسةٍ مهمةٍ أعدَّها مركز حقوق السكن والتهجير (COHRE)- ومقرُّه مدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع مركز "بديل" الفلسطيني- قال معدُّو الدراسةِ إن اليهود يسيطرون الآن بعد نحو ستين عامًا من الاحتلال المباشر لفلسطين على نحو 90% من أراضي فلسطين التاريخية.
ويقول المدير التنفيذي للمركز سكوت ليكي طبقًا لهذه الدراسة: "إن الفترة ما بين 1948م و1949م- فترة تأسيس "دولة إسرائيل"- رافقها أكثر من 30 عملية عسكرية مستقلة شُنَّت من قِبَل القوات اليهودية- "الإسرائيلية" والتي كانت محصلتها تهجير أكثر من 800.000 فلسطيني وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية تم الاستيلاء عليها".
وتظهر الدراسة- التي نشرتها مجلة (الوطن) الفلسطينية- أنه في سنة 1949م قامت السلطات الصهيونية بمصادرةِ ما يقارب 20.500 كلم2 من أراضي فلسطين التاريخية، اعتمادًا على مجموعةٍ من القوانين التي صُمِّمت خصيصًا لذلك، ومن هذه الأراضي كان الفلسطينيون يملكون- سواء بشكل شخصي أو بصورة جماعية- حوالي 90% منها، أي ما يقارب الـ18.850 كلم2 منها حوالي 85%- أي نحو 16.000 كلم2- كانت تتبع للقرى المُهجَّرة.
فمثلاً هناك قانون "منع التسلل" الصادر في العام 1954م من أجل إبعادِ "مهجري الداخل"- وهم من عرفتهم الدراسة على "أنهم المهجرون الفلسطينيون الذين تركوا قُراهم واعتُبِروا غائبين عنها ولكنهم بقوا داخل فلسطين"- وهؤلاء "الغائبين" اعتُبِروا متسللين، وعند القبض عليهم كان يتم إبعادهم عن قُرَاهم وعن وطنهم.
وفي الفترةِ ما بين سبتمبر 2000م- شهر اندلاع انتفاضة الأقصى- ومايو 2003م- طبقًا للمدى الزمني لهذا الدراسة- قُدِّرت الأراضي الفلسطينية التي تمَّ مصادرتها بحوالي 848 كلم2، وفي السياق العام فإن عرب فلسطين الآن يملكون أقل من 3.5% من الأرض في فلسطين رغم أنهم 20% من تعداد السكان.
واستولت السلطات الصهيونية على نحو 4000 كلم2 من الأرض في الضفة الغربية منذ العام 1967م- مساحة الضفة تزيد على الـ5400 كلم2- كذلك فإن بناء جدار العزل العنصري أدَّى إلى استيلاء الصهاينةِ على أراضٍ واسعةٍ من مدن فلسطينية واقعةٍ على مساره ومن بينها طولكرم وقلقيلية وجنين والقرى المحيطة بها جميعًا، وعند اكتمال الجدار- والذي من المفترض أن يحيط بكل حدود الضفة الغربية مع الكيان الصهيوني- فإن الأراضي المُصادَرة من أجل إقامته ستقلِّص مساحةَ الضفةِ الغربية بنحو 15%، ولو تمَّت مشروعات "القدس الكبرى" كما ترغب السلطات الصهيونية فإن مساحة الضفة سوف تتقلص بنحو 20%.
وقبيل الاحتفال بيوم الأرض للعام الحالي أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرًا صحفيًّا أورد بعض الإحصائيات الجديدة حول مساحة الأراضي التي أدخلتها سلطاتُ الاحتلال الصهيونية في المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية، وقال إنها بلغت 187.1 ألف دونم، أي ما نسبته 3.3% من أراضي الضفة المحتلة.
وأوضح التقرير أن أكبر مساحة من الأراضي المبنية في المغتصبات اليهودية كان في محافظة القدس، وبلغت 44.4 كلم2 أي ما نسبته 12.9% من أراضي المحافظة، ثم محافظة رام الله والبيرة حيث بلغت 30.3 كلم2 أي ما نسبته 3.5% من أراضي المحافظة، وقال التقرير إن عدد المغتصبات "الرسمية" في نهاية العام 2004م في الضفة الغربية بلغ 148 مغتصبة، غالبيتها بطبيعة الحال كان في محافظة القدس بإجمالي 26 مغتصبة منها 16 مغتصبة تمَّ ضمها إلى الكيان الصهيوني، ثم في محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 24 مغتصبة.
وأضاف التقرير قائلاً إن الاحتلال الصهيوني صادَرَ عشراتِ الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية من أصحابِها الفلسطينيين؛ لإقامةِ جدارِ العزل العنصري، حيث بلغت مساحة الأراضي المصادَرة التي أُقِيم عليها الجدارُ حوالي 47.9 ألف دونم، وذلك حتى شهر يونيو من العام 2005م، كما بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وخط الهدنة المعروف بالخط الأخضر حوالي 301.1 ألف دونم يسكنها 44.3 ألف فلسطيني.
وطبقًا للتقرير فإنه من المتوقَّع عند الانتهاء من إقامة الجدار أن يتمَّ ضم الكثير من كتل المغتصبات الصهيونية الكبيرة في الضفة الغربية لحدود الكيان طبقًا لخطط رئيس الوزراء الصهيوني المكلف إيهود أولمرت زعيم حزب كاديما كما جاء في برنامجه الانتخابي، وأهمها تجمع مستوطنات معاليه أدوميم، والذي يعزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني.
وكذلك تجمعات المغتصبات الكبرى في غور الأردن والتي بدورها سوف تعزل أراضي الضفة الغربية، وتحرم الشعب الفلسطيني من سلته الغذائية، وكذلك تجمع مستوطنات أرييل التي تقسم أراضي الضفة الغربية إلى قسمين وتمتد لأكثرَ من 20 كم من الخط الأخضر داخل الضفة الغربية باتجاه الشرق.
